<div data-empty="false">دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في قرار وزير المالية بشأن القواعد التنفيذية وشروط الانتفاع من المزايا التأمينية التي يوفرها القرار، إلى التسجيل والاستفادة منه.</div>مشيرة إلى أنه ينظم آلية وشروط انتفاع هذه الفئات بأحكام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم «57» لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.<div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن شمول أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص ضمن مظلة الحماية التأمينية، يجسد توجه الدولة نحو توسيع نطاق الاستفادة من أنظمة التأمينات الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ويدعم استدامة مسارات العمل المختلفة.</div>كما يسهم في دعم مستهدفات رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031»، والأجندة الاقتصادية للدولة، من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، وتوفير مزايا تأمينية لفئات العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز جاذبية هذا المسار المهني للمواطنين، ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل.<div data-empty="false">ويحقق القرار مجموعة من الأهداف والمزايا الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، من أبرزها تشجيع رواد الأعمال والشباب على دخول سوق العمل الحر، مع ضمان حماية تقاعدية مستقبلية، ودعم استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة..</div>وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المواطنة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تسهيل حصول أصحاب المهن الحرة على التمويل والتسهيلات الائتمانية، بفضل وجود دخل تقاعدي مستقبلي مضمون، إلى جانب تمكين المواطنين من الانتقال بين العمل الحكومي والخاص والعمل الحر، دون فقدان حقوقهم التأمينية المتراكمة عبر سنوات العمل.<div data-empty="false">وتشمل المنافع التي يوفرها القرار، صرف معاش تقاعدي شهري، يضمن دخلاً مستداماً عند بلوغ سن التقاعد، أو مكافأة نهاية خدمة للمشتركين الذين لا تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش. كما يوفر تغطية تأمينية شاملة ضد أخطار العجز الكلي والوفاة. </div>ويتاح للمشتركين في النظام اختيار شريحة الدخل الخاضعة للاشتراك، بما يتناسب مع مستويات دخلهم، فضلاً عن إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة، والاستفادة من انتقال المنافع إلى المستحقين وفقاً للقانون.<div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن القرار يتيح الاشتراك لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، مع ضرورة توافر رخصة تجارية أو مهنية سارية، ومستند نوع النشاط وعقد التأسيس، على أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر منصة «معاشي».</div><div data-empty="false">وأكدت أن الاشتراك اختياري لأصحاب الأعمال من المواطنين الذين يملكون منشآت ويستخدمون عمالاً، والمشتغلين لحسابهم الخاص ممن يزاولون نشاطاً يتطلب القيد في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر.</div>إضافة إلى أصحاب المهن الحرة الذين تعتمد مهنتهم على خبراتهم الشخصية، ويزاولونها بترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، فيما يُستثنى من تطبيقه العاملون لدى الغير وصاحب المعاش.<div data-empty="false">وتبلغ نسبة الاشتراك 26 % من راتب حساب الاشتراك لجميع الشرائح، كما تم تقسيم المشتركين إلى فئات عمرية وشرائح دخل مختلفة، بما يسمح باختيار الشريحة المناسبة وفقاً للعمر والدخل، مع إمكانية تعديل شريحة الاشتراك وفق الضوابط المعتمدة.</div>ويستفيد المشتركون من نظام تبادل المنافع، بحيث تسري عليهم الأحكام والاتفاقيات التي تعتمدها الهيئة بشأن تبادل المنافع مع الجهات الأخرى المطبقة لأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة.

قواعد جديدة لتأمينات أصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص

في عالم كرة القدم، لا تحسم كل المباريات داخل المستطيل الأخضر، وبعضها يلعب في المكاتب المغلقة، حيث الأرقام لا تقل إثارة للجدل عن الأهداف الحاسمة، وأحدث تلك المباريات كشف عنها عبر إقرار ضريبي رسمي، أظهر أن رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، فيكتور مونتاغلياني، يتقاضى أكثر من 3 ملايين دولار سنوياً مقابل ما تصفه المنظمة بخمس ساعات عمل أسبوعياً فقط. وكشفت الوثائق الضريبية لمنظمة «بروبابليكا» استناداً إلى أوراق مقدمة لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، أن مونتاغلياني حصل في عام 2024 على 2.1 مليون دولار كتعويض أساسي، إضافة إلى 893,750 دولاراً كمكافآت وحوافز غير محددة، فضلاً عن 15,780 دولاراً كتعويض مؤجل أو تقاعدي، وهي أرقام تضعه في صدارة قائمة أعلى مسؤولي كونكاكاف أجراً. وتصنف كونكاكاف بموجب القانون الضريبي الأمريكي كمنظمة غير ربحية معفاة من ضرائب الشركات، ويقع مقرها الرئيس في ميامي، غير أن حجم التعويضات الممنوحة لكبار مسؤوليها يثير تساؤلات حول التناسب بين طبيعة العمل والأجور المعلنة. وفي المقابل، يتقاضى الأمين العام للاتحاد، فيليب موغليو، راتباً أساسياً قدره 1.56 مليون دولار، ارتفع مع المكافآت والمدفوعات الأخرى إلى أكثر من 2.4 مليون دولار سنوياً، مع تأكيد الاتحاد أنه يعمل بدوام كامل يبلغ 40 ساعة أسبوعياً. وعبر ريتشارد شمالبيك، أستاذ القانون بجامعة ديوك والمتخصص في الضرائب والمنظمات غير الربحية، عن شكوكه بشأن دقة عدد ساعات العمل المعلنة لرئيس كونكاكاف، وقال: «إذا كانت خمس ساعات فعلاً، فهو يتقاضى راتباً مجزياً للغاية، لكنني أشك في صحة ذلك، وغالباً ما تدرج هذه الأرقام بشكل روتيني دون تدقيق حقيقي». وأضاف إن شركات المحاسبة نادراً ما تسأل كبار المسؤولين عن عدد ساعات عملهم الفعلية، رغم أن ذلك يفترض أن يكون جزءاً من المراجعة، والملف الضريبي أعدته شركة للاستشارات الدولية، ووقعه المدير المالي لكونكاكاف أليخاندرو ليسيندي، دون توقيع مونتاغلياني نفسه، ودون عرضه على مجلس الإدارة، بحسب الوثائق. وفي عام 2023، وخلال مثوله أمام لجنة برلمانية كندية تحقق في قضايا تتعلق بإدارة كرة القدم الكندية والانتهاكات داخل الرياضة، دخل مونتاغلياني في نقاش حاد حول تعويضاته من كونكاكاف وفيفا، وحينها، تهرب من الإفصاح عن الأرقام، مؤكداً أن الاتحاد يتبع سياسة عدم الكشف عن الرواتب. واليوم حسب صحيفة «الغارديان»، تكشف ملفات مصلحة الضرائب الأمريكية ما لم يكشف علناً في ذلك الوقت، وتضع مونتاغلياني ضمن أعلى مسؤولي كرة القدم أجراً في العالم خارج نطاق الأندية. وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه على المستوى القاري، تقاضى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ألكسندر تشيفرين، أكثر من 4 ملايين دولار في السنة المالية 2023-2024، بينما يقدر راتب رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، أليخاندرو دومينغيز، بأكثر من مليون دولار سنوياً، وفي المقابل، لا يفصح الاتحادان الآسيوي والأوقياني عن تعويضات رئيسيهما، فيما تشير تقارير إلى أن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي، لا يتقاضى أي أجر عن منصبه. أما على مستوى فيفا، فيحصل رؤساء الاتحادات القارية على راتب سنوي صافٍ يبلغ 300 ألف دولار نظير عضويتهم في مجلس فيفا، بينما تشير تقارير إلى أن رئيس فيفا جياني إنفانتينو تقاضى أكثر من 6 ملايين دولار في عام 2024. وانتخب مونتاغلياني رئيساً لكونكاكاف عام 2016، في مرحلة أعقبت سنوات من الفضائح التي هزّت سمعة الاتحاد الذي يضم 41 دولة، وخلال ولايته، شهد الاتحاد قدراً من الاستقرار، وساهم في قيادة ملف استضافة كأس العالم 2026، وتوسيع بطولات الأندية، وإطلاق دوري الأمم للمنتخبات، إضافة إلى فتح الباب أمام استثمارات عديدة في المنطقة.

3 ملايين دولار مقابل 5 ساعات عمل... تعرف إلى راتب مونتاغلياني رئيس كونكاكاف

كشف تحليل حديث أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يحصل على أكبر معاش تقاعدي ممول من دافعي الضرائب في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يصل إلى 417,000 دولار سنويا، أي أكثر من راتبه السنوي كرئيس البالغ 400,000 دولار. ويعكس هذا المبلغ الضخم مسيرة بايدن الطويلة في السياسة، التي شملت عضوية مجلس الشيوخ لمدة 36 عاما، وتولي منصب نائب الرئيس قبل توليه الرئاسة.وقال ديميان برادي، نائب رئيس مؤسسة الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب، إن هذا الوضع يعد "غير معتاد تاريخيا"، مضيفا أن معاش بايدن يفوق ضعف ما حصل عليه الرئيس السابق باراك أوباما بعد مغادرة البيت الأبيض، ويجعله في صدارة قائمة الرؤساء السابقين الأكثر استفادة من أموال دافعي الضرائب، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.ويستفيد بايدن من مزايا مزدوجة، إذ يحصل على معاش نظام خدمة المدنيين للنواب السابقين (CSRS)، الذي يعتمد على سنوات خدمته الثلاث وأعلى رواتب حصل عليها خلال فترة عمله في مجلس الشيوخ ونائب الرئيس، بالإضافة إلى معاش رئاسي بموجب قانون الرؤساء السابقين لعام 1958، الذي يكفل للرئيس راتبا يعادل راتب عضو مجلس وزراء، أي نحو 250,600 دولار سنويا.وأشار برادي إلى أن المعاش السنوي لبايدن يمكن أن يشمل 18,186 دولارا مخصصة لجزء الزوج/الزوجة، وأنه في حال عدم وجود حد أقصى للمدفوعات، كان يمكن أن يزيد معاش CSRS وحده على 254,000 دولار سنويا.ويعتبر بايدن واحدا من القلة التي يمكنها الاستفادة من هذا الجمع بين المعاشات، بفضل مسيرته التي شملت ثلاثة مناصب عليا في الحكومة الأمريكية.إضافة إلى ذلك، يحصل الرئيس السابق على مزايا أخرى مدفوعة من دافعي الضرائب، تشمل مكتبا مجهزا وموظفين، حيث خصصت إدارة الخدمات العامة أكثر من 1.5 مليون دولار لبايدن لعام 2026، منها 727,000 دولار للمكاتب فقط، مع إمكانية الاستفادة منها مدى الحياة.ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى عدالة استمرار منح المزايا للرؤساء السابقين مدى الحياة، خاصة مع الرؤساء الأصغر سنا مثل أوباما، الذين غالبا ما يستخدمون هذه المكاتب لكتابة المذكرات وتأمين خطب مدفوعة الأجر.وكانت السيناتور جوني إرنست قدمت في 2025 مشروع قانون يهدف لتحديد المعاشات الرئاسية عند 200,000 دولار سنويا، وتقليص المزايا الأخرى مثل مساحة المكتب والموظفين والنفقات المتعلقة بالسفر، في خطوة تهدف لمنع ما وصفه برادي بـ "المكاسب الباذخة الممولة من دافعي الضرائب".ويشير الخبراء إلى أن المعاشات الممولة من دافعي الضرائب ليست مقتصرة على الرؤساء، إذ يمكن لكل عضو في الكونغرس الحصول على معاش بعد خمس سنوات خدمة كاملة، وهو ما يضيف حوالي 38 مليون دولار سنويا إلى نفقات المعاشات على دافعي الضرائب، كما يظهر من أمثلة مثل النائبة مارجوري تايلور جرين ونانسي بيلوسي.يمثل معاش بايدن الأكبر في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، ويعيد النقاش حول مدى عدالة نظام المعاشات والامتيازات الممولة من دافعي الضرائب، وما إذا كانت بحاجة لإصلاحات عاجلة.

معاش بايدن الخيالي يفوق راتبه كرئيس.. ويثير جدلاً واسعاً!

<div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فتح باب التقديم لطلبات ضم مدة خدمة سابقة مع خطة سداد تمتد حتى عشر سنوات.</div><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في سبتمبر 2025، والذي مدّد فترة السداد من أربع إلى عشر سنوات بهدف خفض قيمة الأقساط الشهرية على المؤمن عليهم.</div><div data-empty="false">وأتاحت المرحلة الأولى، التي أُطلقت في سبتمبر الماضي، لأصحاب الطلبات القائمة إعادة جدولة أقساطهم الشهرية وفق المدة الزمنية الأطول، بينما بدأت اعتبارا من أمس 3 نوفمبر 2025، المرحلة الثانية التي تفتح باب التقديم لجميع المؤمن عليهم لضم مدد الخدمة السابقة وسداد التكاليف على مدى عشر سنوات، شريطة ألا يقل القسط الشهري عن ربع راتب الاشتراك "الحد الأدنى القانوني".</div><div data-empty="false">ويوفر ضم مدد الخدمة مزايا مهمة، منها ضمان استمرارية مدة خدمة المؤمن عليه عبر ضم الخدمات السابقة إلى الحالية بما يساعد على استيفاء شروط استحقاق المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، وزيادة قيمة المعاش أو المكافأة من خلال ضم سنوات الخدمة التي لم تكن مضافة من قبل، فضلاً عن تمكين الأفراد من إضافة سنوات الخدمة لدى جهات عمل مختلفة خاضعة لقوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة أو قوانين معاشات أخرى بما يعزز فرصهم في استحقاق المعاش بالحد الأقصى.</div><div data-empty="false">ويسهم تمديد خطة السداد إلى عشر سنوات في جعل ضم مدد الخدمة أكثر يسراً، ويدعم بصورة مباشرة الاستقرار المالي طويل الأجل للمؤمن عليهم وأسرهم، بما يمكّنهم من بناء مستقبل تقاعدي أكثر استقراراً.</div><div data-empty="false">ويتاح تقديم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة عبر منصة "معاشي" الرقمية؛ حيث يمكن الاطلاع على بطاقة الخدمة والدليل الإرشادي لها، ثم التسجيل باستخدام الهوية الرقمية، وتسجيل الدخول، واتباع الخطوات المطلوبة، وتحميل المستندات اللازمة.</div><div data-empty="false">وللمزيد من المعلومات حول خدمة الضم، يمكن زيارة موقع الهيئة والاطلاع على صفحة "القوانين والتعاميم والأسئلة الشائعة"، كما يتوفر الدعم عبر المحادثة الإلكترونية، ومركز الاتصال على الرقم 80010، وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة.</div>

"المعاشات" تتيح سداد تكاليف ضم الخدمة على مدى 10 سنوات لجميع المؤمن عليهم

<div data-empty="false">أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التزامها تجاه المؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين بدور محوري، حيث تعمل على الارتقاء بجودة حياتهم لضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل، مشيرة إلى وجود خمسة مفاهيم شائعة تتسبب في خيارات تقاعدية غير آمنة.</div><div data-empty="false">وذكرت في بيان لها أمس، أن «من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً، ما يتعلق بتوزيع معاش المرأة بعد وفاتها، حيث يسود اعتقاد بأن المعاش يتوقف ولا يوزع على أسرتها. حيث إن هذا المعاش ينتقل إلى مستحقيه من أسرتها، بما يضمن استمرار الدعم لهم.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في حال كان الزوجان يتلقيان معاشات تقاعدية من الهيئة، فإن المستحقين لا يحق لهم سوى الحصول على المعاش الأعلى قيمة، نظراً لعدم السماح قانوناً بالجمع بين معاشين من الهيئة».</div><div data-empty="false">وقالت «يعتقد البعض أيضاً أن المعاش التقاعدي هو بمثابة ميراث تقليدي. ويتجاهل هذا التصور الإطار القانوني الذي ينظم توزيع المعاشات، لكن ليس كإرث شرعي، وإنما تخضع في تخصيصها لشروط استحقاق حددتها قوانين المعاشات.</div>على سبيل المثال، كما في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، يحق للابن الحصول على نصيبه حتى بلوغه سن 21 عاماً، مع بعض التفصيلات الأخرى، في حين تستمر الابنة في تلقي حصتها بعد هذا العمر، ما لم تتزوج أو تعمل.وبما أن المعاش ليس إرثاً شرعياً، فإن حصتي الذكر والأنثى من الأبناء تكون متساوية، وذلك انسجاماً مع مبدأ الدعم القائم على الحاجة، لا على قواعد الميراث».<div data-empty="false">ومن المفاهيم غير الدقيقة والشائعة أيضاً، أن المؤمّن عليهم يمكنهم الاختيار بين الحصول على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة. بينما في الواقع يتم تحديد الاستحقاق بناءً على مدة الخدمة، وأحياناً العمر. </div>فالموظف الذي خدم 19 عاماً و11 شهراً، يستحق مكافأة نهاية الخدمة، لكن إذا امتدت خدمته يوماً إضافياً واحداً فقط، يصبح مستحقاً للمعاش التقاعدي، حيث يُحتسب جزء الشهر كشهر كامل، وفق القانون. ويبرز هذا المثال، كيف أن فارق يوم واحد فقط، قد يُغيّر استحقاقات التقاعد بشكل جذري.<div data-empty="false">وكذلك، فإن الاعتقاد بأن المتقاعد يحصل تلقائياً على المعاش ومكافأة نهاية الخدمة معاً، هو اعتقاد غير صحيح. ففي الغالب، يحصل على أحدهما فقط. والاستثناء الوحيد، هو إذا تجاوزت مدة الخدمة 35 عاماً، إذ يستحق عندها معاشه التقاعدي، إضافةً إلى مكافأة تعادل ثلاثة أشهر من راتب حساب المعاش عن كل سنة خدمة تزيد على هذه المدة، وذلك تقديراً لعطائه الطويل.</div><div data-empty="false">وأضافت الهيئة: «هناك أيضاً تصور خاطئ بأن المعاش التقاعدي يعادل آخر راتب يتقاضاه الموظف قبل التقاعد. وتؤكد الهيئة أن هذا غير دقيق، إذ يُحتسب المعاش وفق خطوات محددة، تبدأ بتحديد راتب حساب الاشتراك، ثم احتساب متوسطه، وأخيراً، تطبيق النسبة المقررة لعدد سنوات الخدمة.</div><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، تمنح 15 سنة خدمة معاشاً نسبته 60% من متوسط راتب حساب الاشتراك، وتضاف 2% عن كل سنة خدمة إضافية. وتضمن هذه المنهجية العادلة اتساقاً وشفافية في احتساب المعاشات».</div>

«المعاشات»: 5 مفاهيم شائعة تتسبب في خيارات تقاعدية غير آمنة

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، المؤمن عليه إلى مراجعة مدة الخدمة للتأكد من أن سنوات الخدمة تؤهله لاستحقاق المعاش التقاعدي، وبحث إمكانية الاستفادة من خيار ضم مدة الخدمة لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش في حال لم تكن المدة الحالية كافية لذلك.وأوضحت الهيئة أن الحد الأدنى للحصول على المعاش التقاعدي هو 15 عاماً في الخدمة مع بلوغ المؤمن عليه سن الستين، بينما يجب أن يكون المؤمن عليه قد أكمل 20 عاماً في الخدمة وبلغ سن الخمسين في حال اختيار التقاعد المبكر، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.أما بالنسبة للخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، فأوضحت الهيئة أنه إلى جانب استحقاق المعاش عند قضاء خمسة 15 عاما وبلوغ سن الستين، يُستحق المعاش في حالة التقاعد المبكر عن 30 عاماً في الخدمة، وبلوغ سن الخامسة والخمسين.وتفصيلا، أوضحت الهيئة أن المعاش يستحق بشرط أن تكون مدد خدمة المؤمن عليه متوافقة مع المدد التي حددها القانون، وفي حال لم تكن المدة مؤهلة للاستحقاق، كأن يكون المؤمن عليه قد صرف مكافأة نهاية خدمة عن مدد سابقة ولم تكن هذه المدة مضمومة إلى سنوات خدمته الحالية، فلديه خيار يؤهله لذلك وهو ضم سنوات الخدمة السابقة.كما يمكن للمؤمن عليه إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة تحت مظلة الهيئة بعد انتهاء خدمته دون قرار نقل، الاستفادة من خيار آخر وهو خدمة "شورك" لضم مدد الخدمة السابقة دون أن يتحمل التكاليف المالية المترتبة على ذلك.ويستحق المؤمن عليه المعاش عندما تبلغ مدة خدمته عشرين سنة بنسبة 70% من راتب حساب المعاش، ويزداد المعاش بواقع 2% عن كل سنة تزيد عن ذلك وصولاً إلى 35 سنة، وهي مدة الحصول على المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100%، وذلك وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1999.ويتوجب وفق المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 أن يقضي المؤمن عليه ثلاثين سنة في الخدمة إذا رغب في الحصول على معاش تقاعدي، ويحتسب المعاش بواقع 2.67% عن كل سنة حتى 30 عاماً في الخدمة، أي بواقع 80% من راتب حساب المعاش، ويزيد المعاش بواقع 4% عن كل سنة تزيد عن 30 عاماً وصولاً إلى 35 سنة في الخدمة، وهي مدة الحصول على المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100%.ويمنح المؤمن عليه مكافأة بواقع ثلاثة رواتب حساب المعاش عن كل سنة يقضيها في العمل بعد 35 سنة، في القوانين الاتحادية للمعاشات.

"المعاشات" تدعو المؤمن عليهم للتأكد من استمرارية سنوات خدمتهم قبل التقاعد

يعد رئيس الولايات المتحدة من أكثر الأشخاص نفوذاً في العالم، غير أنه بالإضافة إلى ذلك يحصل على حزمة مالية ضخمة مصحوبة بعلاوات متعددة ومزايا مدى الحياة. وحتى بعد انتهاء ولاياتهم، يتمتع الرؤساء السابقون للولايات المتحدة بالعديد من المزايا.راتب الرئيس الأمريكيقد يكون من المفاجئ بالنسبة للكثيرين أن يعرفوا أن الرئيس الأمريكي لم يحصل على زيادة في الراتب منذ 20 عامًا.ويعني هذا أنه عندما يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد الأمور رسميًا في البيت الأبيض مرة أخرى في يناير 2025، فإنه سيحصل على نفس الراتب الذي حصل عليه سلفه جو بايدن.وسيتقاضى دونالد ترامب 400 ألف دولار سنويًا، ظل هذا الدخل السنوي دون تغيير منذ عام 2001، وقبل ذلك، كان الرئيس يحصل على 200 ألف دولار سنويًا بين عامي 1969 و2001.الامتيازات والبدلاتبالإضافة إلى الأجر السنوي، يحق لرئيس الولايات المتحدة أيضًا الحصول على العديد من البدلات والمزايا الأخرى، ومن بين هذه البدلات بدل نفقات غير خاضع للضريبة بقيمة 50 ألف دولار، ومخصصات سفر بقيمة 100 ألف دولار، بالإضافة إلى ميزانية ترفيهية بقيمة 19 ألف دولار سنويًا.علاوة على ذلك، هناك بدل إعادة تزيين - 100 ألف دولار - في حالة حاجة المقر الرسمي، البيت الأبيض، إلى إعادة تزيين عندما يتولى الرئيس الجديد المسؤولية.وفي المجمل، تضمن هذه المخصصات المالية المتعددة أن يحصل الرئيس الأمريكي على مبلغ جيد يناسب موقعه كرئيس للولايات المتحدة.الإقامة الرسمية والأمنوبالإضافة إلى المزايا المتنوعة، يحق لرئيس الولايات المتحدة أيضًا الإقامة في ـ البيت الأبيض ـ برفقة أفراد أسرته، وتجدر الإشارة إلى أن جميع تكاليف السكن، بما في ذلك صيانته، مغطاة بالكامل.يُعد البيت الأبيض بمثابة المقر الرسمي للإقامة ومكان العمل لرئيس الولايات المتحدة، وبالتالي يوفر أجواءً مريحة وآمنة.ويحظى الرئيس الأمريكي وأفراد عائلته أيضًا بحماية أمنية على مدار الساعة، بما في ذلك من قبل جهاز الخدمة السرية.فوائد بعد ترك المنصبيظل رؤساء الولايات المتحدة، حتى بعد مغادرتهم مناصبهم، يتقاضون رواتب من الحكومة، وبعد منحهم معاشًا تقاعديًا سنويًا، يصل الآن إلى أكثر من 200 ألف دولار.بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير مساحة لمكاتبهم ونفقات السفر، وفقًا لقانون الرؤساء السابقين لعام 1958.ثروة ترامبفشلت محاولات تحديد صافي ثروة "ترامب" بدقة لرفضه نشر إقراراته الضريبية، إلا أنه يحتل المرتبة 465 بين أثرياء العالم وفقًا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات بثروة 6.68 مليارات دولار.وقدرت "فوربس" ثروة ترامب مؤخراً عند 8 مليارات دولار، في حين تقدر "وول ستريت جورنال" ثروته ما بين 7.5 مليارات دولار و10 مليارات دولار بما يشمل الديون، أي بزيادة مضاعفة عن ثروته عندما ترشح لمنصبه في عامي 2016 و2020.

الراتب المتوقع لترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة مجدداً

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن ضم مدد الخدمة السابقة إحدى أهم الخدمات، التي تعزز من فرص المؤمن عليه في الحصول على معاش تقاعدي أفضل، لاسيما أنه يسهم في إيصال مدد الخدمة المنقطعة، لتصبح مدة واحدة، لحين استيفاء المؤمن عليه بقية السنوات المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، والتي تقدر بنحو 20 سنة في الخدمة إذا قرر الاستقالة في أي وقت، مع وجود رغبة لديه بأن تنتهي مدة الخدمة بالحصول على المعاش التقاعدي.
وأوضحت الهيئة، أن قانون المعاشات يسمح للمؤمن عليه عند الانتقال إلى جهة عمل جديدة بضم مدة الخدمة السابقة إلى «اللاحقة»، بضوابط معينة، في حال لم تنطبق عليه قواعد «شورك». وتعد خدمة ضم الخدمة اختيارية، وتتيح للمؤمن عليه ضم أي عدد من السنوات، التي يرغب في ضمها أكثر من مرة. وتحسب تكاليف الضم وفق معادلة، تتمثل في حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم 20% «نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه، وصاحب العمل» المدة المراد ضمها بالأشهر.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«المعاشات»: «ضم الخدمة»  يحسّن خيارات التقاعد

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن ضم مدد الخدمة السابقة إحدى أهم الخدمات، التي تعزز من فرص المؤمن عليه في الحصول على معاش تقاعدي أفضل

أخفت سيدة إيطالية، 64 عاما، جثة والدتها المتوفاة في صندوق لعدة أشهر لتستمر في الحصول على معاشها التقاعدي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وتم العثور على المرأة، 64 عاما، متوفاة في شقة في باديرنو دونيانو، إحدى ضواحي مدينة ميلانو، بعد أن أبلغ الجيران الشرطة بأنهم لم يشاهدوا المرأة منذ أيام.
وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، بما في ذلك وكالة أنسا، أن ضباط الشرطة عثروا بمجرد وصولهم إلى المنزل على جثة محنطة بالكامل تقريبا لامرأة 90 عاما، ملفوفة في "شريط تغليف الطعام البلاستيكي"، والتي يعتقد أنها أم المرأة،64 عاما.
وكانت المرأة 64 عاما، قد أخبرت الجيران بأن والدتها انتقلت إلى دار رعاية للمسنين، دون أن تفصح عنه، في فيرونا، على بعد حوالي 150 كيلومترا شرق ميلانو. ولم تعثر الشرطة على اسم المرأة في سجلات الإقامة بهذه المنشاة.
وبحسب وكالة أنسا، لم يتم تسجيل وفاة المرأة،90 عاما، وكانت ابنتها، التي ليس لديها مصدر دخل، تتلقى معاشها التقاعدي في حساب مصرفي مشترك.
ووفقا للتقارير توفيت المرأتان لأسباب طبيعية.

بتدبير من ابنتها.. جثة تحصل على راتب تقاعدي!

مطالبات بمد فترة التغطية وزيادة مبلغ التعويض

التأمين ضد التعطل عن العمل مظلة لحماية الموظفين

target2755643544082205610.jpg

يعد القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، من أهم القوانين التي صدرت أخيراً، التي تدعم سوق العمل في دولة الإمارات.

أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، سياسة الموارد البشرية الجديدة لإمارة الشارقة، وذلك خلال ختام اجتماعات سموه مع عدد من كبار مسؤولي الإمارة لمناقشة سياسات الموارد البشرية، في دارة الدكتور سلطان القاسمي.
كلمة
وقال سموه خلال كلمته في ختام اجتماعات مناقشة سياسات الموارد البشرية وإطلاق السياسة الجديدة: خلال هذه الجلسات التي قضيناها مع أعضاء من دائرة الموارد البشرية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ودائرة الخدمات الاجتماعية، والدائرة القانونية لحكومة الشارقة تدارسنا موضوع الموارد البشرية والتوظيف في حكومة الشارقة، والتي تضمنت من يريدون التوظف، ومن يريدون الاستزادة في رواتبهم التقاعدية، وغيرها، والحمد لله خرجنا بنتائج جيدة.
وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أنه في مسار التوظيف تم خلال العام 2022 توظيف 2249 باحثاً عن عمل، وسيجري العمل على توظيف 2417 خلال العام المقبل، وهم المسجلون في قواعد البيانات من العام 2019 فما دون وتنطبق عليهم الشروط التي وضعتها السياسة الجديدة، لافتاً سموه إلى أن 3492 هم من المسجلين من العام 2020 وحتى 2022.
وحول مسار الباحثين عن العمل أشار سموه إلى وجود عدد من الضوابط التي يسجل وفقها الباحث عن العمل في قواعد البيانات لدى دائرة الموارد البشرية، منها إثبات عدم العمل، وعدم الحصول على راتب تقاعدي، ومراعاة سن المتقدم، وغيرها من الضوابط، منوهاً سموه بأن الدائرة هي التي ستتواصل مع الباحثين عن العمل لتوفير الوظائف لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط، وعلى المتقدمين عدم مراجعة الدائرة.
وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى العمل في العام المقبل على إيجاد الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة من خلال ثلاثة مشروعات، هي إحلال الوظائف، والتقاعد المبكر لمن يتأثر ببعض الظروف الصحية على أن تتكفل الحكومة بالفروق المالية للراتب التقاعدي، واستبدال الموظفين غير المنتجين بالكفاءات.
لجان
ولفت سموه إلى تشكيل لجان لدراسة حالات الباحثات عن العمل من النساء اللاتي تقدم بهن العمر، وهن 1700 حالة، سيتم النظر في ظروفهن وأوضاعهن للتدخل في الحالات التي تتطلب الإعانة أو غيرها، إضافة إلى دراسة حالات المتقاعدين على غير مرتبات حكومة الشارقة للعمل على رفع مرتباتهم ليكون الحد الأدنى 17500 درهم.
وأثنى سموه على جهود كافة اللجان وفرق العمل التي اجتهدت وعملت في جمع البيانات وفرزها ووضع المقترحات، وستكمل اللجان العمل والاجتهاد مع ملف الموارد البشرية والتوظيف، راجياً من الله عز وجل أن تسهم هذه القرارات في توفير الوظائف والعيش الكريم وإدخال السرور على نفوس وقلوب أبناء وبنات الشارقة.
حضر إطلاق السياسة الجديدة للموارد البشرية كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعمر بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية، وعدد من مسؤولي دائرة الموارد البشرية.
مداخلة
إلى ذلك، وجّه صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، بإنشاء مركز متخصص لمعالجة الأمراض العقلية في الشارقة.
وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال مداخلة لسموه، عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن هذا المركز سيقوم بعمل شبه حجز للمرضى العقليين، لمعالجة أعداد بسيطة منهم، ومنحهم جرعات التهدئة اللازمة، وإعادتهم إلى عوائلهم سالمين.
ولفت سموه، في استجابة لاستغاثة أب من مرض ابنه العقلي عبر البرنامج، إلى أن من أهم مهام هذا المركز، هو الإشراف النفسي والجسدي الكامل على المرضى.

سموه يطلق السياسة الجديدة للموارد البشرية ويوجّه بمركز لمعالجة الأمراض العقلية

سلطان القاسمي: توظيف 2417 باحثاً عن عمل بالشارقة 2023

target8533314604446666292.jpg

أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم  سياسة الموارد البشرية الجديدة لإمارة الشارقة وذلك خلال ختام اجتماعات سموه مع عدد من كبار مسؤولي الإمارة لمناقشة سياسات الموارد البشرية وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.
وقال سموه خلال كلمته في ختام اجتماعات مناقشة سياسات الموارد البشرية وإطلاق السياسة الجديدة :" خلال هذه الجلسات التي قضيناها مع أعضاء من دائرة الموارد البشرية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ودائرة الخدمات الاجتماعية، والدائرة القانونية لحكومة الشارقة تدارسنا موضوع الموارد البشرية والتوظيف في حكومة الشارقة، والتي تضمنت من يريدون التوظف، ومن يريدون الاستزادة في رواتبهم التقاعدية، وغيرها، والحمد لله خرجنا بنتائج جيدة ".
  وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أنه في مسار التوظيف تم خلال العام 2022م توظيف 2249 باحثا عن العمل، وسيجري العمل على توظيف 2417 خلال العام القادم، وهم من المسجلين في قواعد البيانات من العام 2019م فما دون وتنطبق عليهم الشروط التي وضعتها السياسة الجديدة، لافتاً سموه إلى أن 3492 هم من المسجلين من العام 2020م وحتى 2022م.
 وحول مسار الباحثين عن العمل أشار سموه إلى وجود عدد من الضوابط التي يسجل وفقها الباحث عن العمل في قواعد البيانات لدى دائرة الموارد البشرية ومنها إثبات عدم العمل، وعدم الحصول على راتب تقاعدي، ومراعاة سن المتقدم وغيرها من الضوابط، منوهاً سموه إلى أن الدائرة هي من ستتواصل مع الباحثين عن العمل لتوفير الوظائف لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط وعلى المتقدمين عدم مراجعة الدائرة.
وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى العمل في العام القادم على إيجاد الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة من خلال ثلاثة مشروعات هي إحلال الوظائف، والتقاعد المبكر لمن يتأثر ببعض الظروف الصحية على أن تتكفل الحكومة بالفروق المالية للراتب التقاعدي، واستبدال الموظفين غير المنتجين بالكفاءات.
ولفت سموه إلى تشكيل لجان لدراسة حالات الباحثات عن العمل من النساء الذين تقدم بهن العمر وهن 1700 حالة، سيتم النظر في ظروفهن وأوضاعهن للتدخل في الحالات التي تتطلب الإعانة أو غيرها، بالإضافة إلى دراسة حالات المتقاعدين على غير مرتبات حكومة الشارقة للعمل على رفع
وأثنى سموه على جهود كافة اللجان وفرق العمل التي اجتهدت وعملت في جمع البيانات وفرزها ووضع المقترحات، وستكمل اللجان العمل والاجتهاد مع ملف الموارد البشرية والتوظيف، راجياً من الله عز وجل أن تسهم هذه القرارات في توفير الوظائف والعيش الكريم وإدخال السرور على نفوس وقلوب أبناء وبنات الشارقة.
حضر إطلاق السياسة الجديدة للموارد البشرية كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعمر بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية وعدد من مسؤولي دائرة الموارد البشرية.

سلطان القاسمي يطلق السياسة الجديدة للموارد البشرية لإمارة الشارقة

صض

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن سموه يدرس إيصال رواتب من تقاعدوا على غير مرتبات دوائر حكومة الشارقة إلى حد العيش الكريم 17500 درهم.
وقال سموه في كلمة خلال إطلاقه سياسة الموارد البشرية الجديدة لإمارة الشارقة إنه خلال عام 2022 تم توظيف 2249 مواطناً بحكومة الشارقة، والهدف توظيف 2417 مواطناً في 2023 .
ودعا سموه كل من سجل بالموارد البشرية أن لا يراجع الدائرة لأن متطلباته في طريقها للتطبيق. 
وأشار سموه إلى دراسة إيصال رواتب من تقاعدوا على غير مرتبات دوائر حكومة الشارقة إلى حد العيش الكريم 17500 درهم.
وتابع سموه: لدينا 1700 طلب توظيف لسيدات يتعذر توظيفهن لكبر السن وشكّلنا لجنة لدراسة حالاتهن الاجتماعية، ونعتذر عن طلبات التوظيف غير المستوفية للشروط مثل من لديه وظيفة أخرى أو راتب تقاعدي وكبار السن. 
وأردف سموه: لدينا 3 مشروعات لتوفير الوظائف وهي "الإحلال بالدوائر الحكومية" و"التقاعد المبكر" و "استبدال الموظفين غير المنتجين بالكفاءات"، ونأمل من هذه الوظائف إسعاد الجميع ونعدكم بكل خير.
و ألمح سموه إلى أن التوظيف في حكومة الشارقة موضوع شائك وأسبابه أن الكثيرين ممن كانوا يرغبون أن يكونوا ضمن مرتبات حكومة الشارقة أو من أراد أن يستزيد في مرتبه التقاعدي وغيرهم.
وقال سموه:  تم توظيف 2249 وظيفة، وتبقى أعداد كثيرة، وهذه الأعداد لو أخذنا ما سنوظفه في هذه السنة لبلغ ما هو مسجل الآن قبل دخول السنة، 1284، أي في بداية يناير سيبدأ التسجيل بهذه الأعداد. 
  
وأضاف سموه : خرجنا بنتائج جيدة والحمدلله بعد الجلسات التي قضيناها مع أعضاء من "موارد الشارقة" و"إحصاء الشارقة" واجتماعية الشارقة" والدائرة القانونية في مكتب سمو الحاكم".
وتابع سموه: "يتبقى لدينا بقية من الدوائر الحكومية واللامركزية وقرارات سيكون من تطبيقها إيجاد وظائف جديدة، فبعد أن استقطعنا ما يخص الوظائف لسنة 2022 .. يتبقى لدينا 2417 طلب توظيف وهي المسجلة حتى سنة 2019".
كلمة صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن سياسة التوظيف في حكومة الشارقة 21-12-2022
 
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/td2z3X2fxOM" title="YouTube video player" width="560"></iframe>

حاكم الشارقة : ندرس إيصال رواتب المتقاعدين على غير مرتبات دوائر حكومة الشارقة إلى  17500 درهم " فيديو"

بحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين فإن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة. وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.
إلا أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يستثني 5 فئات هم:
- المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها).
- العمالة المساعدة.
- العامل بعقد مؤقت.
- الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما.
- المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
لاستحقاق التعويض يشترط: 
ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة.
ألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية.
ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.
يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل.

5 فئات مستثناة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.
ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً.
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن " نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات نظرا لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة".
 وأضاف معاليه أن "دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع الصعد، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار وازدهار المجتمع وهو ما يعد أحد أهم اولويات القيادة الرشيدة".
شروط وأحكام
يشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيز التنفيذ، جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
ووفقاً للمرسوم بقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل.
 ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقا لأي تشريعات سارية في الدولة.

"الموارد البشرية": التأمين ضد التعطل عن العمل يشمل موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والخاصة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يهدف إلى توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
كما يستهدف تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:
المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن (18) عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين تعديل نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون.
نصوص
ونصت المادة الرابعة على أن يُنشأ بمقتضى أحكام المرسوم بقانون نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة، يهدف إلى تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل، ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين آلية عمل النظام وتطبيقه، وقيمة الاشتراك الشهري للمؤمن عليه ووضع أي اشتراطات أو إجراءات أو فرض أية جزاءات لازمة للعمل به. 
واختصت المادة الخامسة بشروط استحقاق التعويض وإيقافه، واشترطت لاستحقاق المؤمن عليه للتعويض ما يأتي:
ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن (12) شهراً متصلة في النظام، وألا يكون قد فصل عن عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش والاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، وفي هذه الحالة تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، ويُوقف صرف التعويض إذا التحق العامل/ الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح لوزير الموارد البشرية والتوطين تعديل شروط استحقاق التعويض.
واختصت المادة السادسة من المرسوم بقيمة ومدة التعويض، ونصت على أن يكون التعويض على أساس شهري بنسبة (60%) من راتب الاشتراك الشهري، وبحد أقصى 20 ألف درهم ولمدة 3 أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، والمدة القصوى للتعويض (3) أشهر عن كل مطالبة، وعلى ألا تزيد مدة التغطية على 12 شهراً خلال مدة خدمة المؤمن عليه في سوق العمل بالدولة.
ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة، مع عدم الإخلال بأحكام البندين 1 و2 من هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين وبعد تنسيقه مع الجهات المعنية، تعديل النسب والقيم والمدد المنصوص عليها في هذه المادة، بما يحقق مزايا أكثر للمؤمن عليهم، ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقاً للتشريعات في الدولة.
ونصت المادة السابعة على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفي أحكام هذا المرسوم بقانون، كما نصت المادة الثامنة والأخيرة على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. 
ميزانية تكميلية
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2022 في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن تزاد إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ 228.3 مليون درهم، وتزداد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ 560.8 مليون درهم، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجدول المرفق بالمرسوم ويُمول الفرق من الاحتياطي العام. 
ونصت المادة الثانية على أن ينشر المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.

سموه يصدر مرسوماً في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل

سشس

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المهن التي يسمح لزوج المواطنة السعودية العمل بها في المملكة، وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر إن زوج المواطنة يسمح له بالعمل في جميع المهن ما عدا المهن المقصورة على السعوديين.
وجاء ذلك في إطار رد الوزارة على مطالبة مواطنات سعوديات متزوجات من غير سعوديين بمساواة أزواجهن بأبناء المواطنة من حيث فرص العمل، واحتسابهم في نسب التوطين، والسماح لهن بتوكيل الزوج أو الابن، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ".
كما ردت وزارة الموارد السعودية على شكاوى من مواطنات متزوجات من غير سعوديين، أشرن إلى عدم الالتفات إليهن بخصوص نسب التوطين ومنع أزواجهن من العمل في مهن مقصورة على السعوديين، موضحة أن "عمل زوج المواطنة لا يؤثر على نسب التوطين، ويحسب فقط لأغراض الحجم في المنشأة".
هذا ولفتت "عكاظ" إلى رصد "صعوبات وعراقيل تواجه مواطنات متزوجات من غير سعوديين وغير سعوديات متزوجات من مواطنين"، مشيرة إلى أن "المطالبات جاءت عقب سماح وزارة الموارد البشرية لأبناء المواطنات وأمهات المواطنين بالعمل في بعض المهن المقصورة على المواطنين، وأغفلت زوج المواطنة وزوجة المواطن غير السعودية".
من جهتها، أوضحت المحامية والمستشارة القانونية، نسرين علي الغامدي، قائلة: "الأنظمة ساوت بين المواطن والمواطنة، إلا أن ثمة عراقيل تواجه المواطنة المتزوجة من أجنبي، فمثلا يحق للزوجة الأجنبية إصدار وكالة شرعية لزوجها السعودي، ولكن لا يسمح للزوجة السعودية بتوكيل زوجها الأجنبي في متابعة ما يلزم من حقوق لها أو عليها أمام المحاكم أو الجهات المختصة من خلال وكالة موثقة كي لا تلجأ إلى وكلاء آخرين، وتتكبد مصاريف فضلا عن سوء استغلال أحيانا، لاسيما أن بعض الزوجات لديهن رغبة في توكيل زوجها أو ابنها الأجنبي لإنهاء أمورها الخاصة، وهو بلا شك أولى من غيره".
وتابعت نسرين علي الغامدي: "كما ساوت الأنظمة بين أم المواطن والمواطنة وأبناء وبنات المواطن من حيث العمل في القطاع الخاص، لكن لم تمنح أيا من الأزواج معاملة المثل سواء الأجنبي زوج المواطنة أو الأجنبية زوجة المواطن"، لافتة إلى أن "من بين العراقيل التي تواجه الأجنبي زوج المواطنة، عدم وضوح التعامل معه في المهن المقصورة على السعوديين، ومنعه من العمل بدوام جزئي لتحسين مستوى الدخل، وكذلك التأمين الطبي للعائلة إذا نقل الزوج كفالته على زوجته، فضلا عن مطالبات بإدراج زوج المواطنة في التأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي عقب تقاعده أو وفاته".
كما أشارت إلى أن "الأجنبي زوج المواطنة كان يحتسب ضمن نسب السعودة سابقا قبل سنوات، وتحديدا عقب صدور قرار في منتصف 1427هجري ( 2006 - 2007)، تضمن احتساب زوج المواطنة السعودية غير السعودي ضمن نسب السعودة شريطة أن تكون المواطنة في ذمته أو لديه أطفال منها".

الموارد البشرية السعودية تحدد المهن التي يسمح لزوج المواطنة العمل بها

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص إلى موافاتها بملفات نهاية خدمة المؤمن عليهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدمتهم لتسوية حقوقهم التأمينية، وذلك استناداً إلى المادة 12 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
وقالت هند السويدي، مديرة إدارة المنافع التأمينية في الهيئة: "ملفات نهاية خدمة المؤمن عليهم في الحالات الاعتيادية تصل إلى الهيئة على ثلاثة أشكال: ملف لا يستحق صاحبه أي مكافأة وهو صاحب مدة الخدمة التي تقل عن سنة، وملف يستحق صاحبه مكافأة نهاية خدمة وهو المؤمن عليه الذي قضى مدة خدمة تتجاوز السنة حتى تسعة عشر عاماً وإحدى عشر شهراً، وملف يستحق صاحبه معاش وهو الذي قضى مدة خدمة تتجاوز تسعة عشر عاماً وإحدى عشر شهراً ويوماً إضافياً، حيث يصبح اليوم الإضافي في القانون بمثابة شهرٍ كامل، الأمر الذي يجعله مستحقاً لمعاش تقاعدي عن مدة عشرين سنة خدمة".
وأشارت إلى أن الهيئة تحفز المؤمن عليهم على استكمال مدة سنة في الخدمة بحيث يتسنى لهم الحصول على مكافأة عنها، مشيرة إلى أن بيانات الهيئة عن شهر مايو 2022 تشير إلى أن عدد نهايات الخدمة بلغت 361 حالة منها 79 حالة عن مدة خدمة تقل عن سنة.
وأضافت المدة التي تقل عن سنة وإن كان المؤمن عليه لا يستحق عنها مكافأة إلا أنه كان محمياً خلالها بالتأمين بشكل كامل، بحيث، لو قدر الله، تعرض لمخاطر مثل العجز أو الوفاة، أو تعرض لأي من إصابات العمل أو الأمراض المهنية، وأعاقت قدرته على الاستمرار في العمل يُصرف له المعاش أو لعائلته في حالة الوفاة بناء على سبب نهاية الخدمة وفق الضوابط والأحكام.
وأوضحت أن القانون يتيح للمؤمن عليه الجمع بين معاش ومكافأة إذا قضى مدة اشتراك لدى الهيئة تزيد على 35 سنة، حيث يستحق في هذه الحالة مكافأة بواقع ثلاثة أشهر من راتب حساب المعاش " الراتب التقاعدي" عند استكمال كل سنة.
وبينت مديرة إدارة المنافع التأمينية أن صرف المنافع التأمينية سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية الخدمة، يعتمد على عنصرين أساسيين، الأول يتمثل في راتب حساب الاشتراك، والثاني مدة خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام القانون /الفعلية بما فيها ضم مدة الخدمة السابقة ومدة الخدمة الاعتبارية/، إذ أنه كلما زادت مدة الخدمة وارتفعت قيمة راتب حساب الاشتراك تزداد قيمة المعاش عند التقاعد.
وينص القانون على أنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه من مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا انتهت خدمته بقرار تأديبي، وفي هذه الحالة سيُخصم منه ربع المكافأة فقط، كما أنه لا يجوز الخصم منها أو الحجز عليها إلا وفاءً لنفقة محكوم بها أو لسداد ما يكون مطلوباً من المؤمن عليه للحكومة لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صُرف إليه بغير وجه حق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز ما يُخصم في هذه الحالات ربع المكافأة، وإذا كانت عليه ديون متراكمة تفوق ربع المكافأة فإن أولوية السداد تكون لدين النفقة، والذي قد يكون نفقة شرعية لزوجة أو للأولاد أو الوالدين.
وقالت السويدي : " يُحرم من المعاش أو المكافأة، وفق القانون، صاحب المعاش أو المؤمن عليه الذي تسقط عنه أو تُسحب منه جنسية الدولة، وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا سحبت منهم الجنسية أو لم يكونوا متمتعين بها من الأساس يُؤدى لهم نصف الاستحقاقات، وتوزّع عليهم وفقاً لأحكام القانون".
وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر ونصف من متوسط راتب حساب الاشتراك عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه الخمس الأولى، وبواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية، وثلاثة أشهر عما زاد عن 10 سنوات.
وكمثال توضيحي لطريقة احتساب قيمة المكافأة، إذا كان راتب حساب المكافأة للمؤمن عليه عند انتهاء خدمته بتاريخ 21/10/2018 هو 30,000 درهم، ومدة خدمته الفعلية سبع سنوات، فإن إجمالي مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن الخمس سنوات الأولى تكون وفق العملية الحسابية 30,000 x 1.5 x 5 = 225 ألف درهم، وعن مدة السنتين 30,000x 2 x 2 = 120,000 درهم، وعليه فإن إجمالي قيمة المكافأة المستحقة له عن هذه المدة هو 345,000 درهم.

"المعاشات" تدعو جهات العمل لتزويدها بملف نهاية خدمة المؤمن عليه خلال شهر من انتهاء الخدمة

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أنه يمكن للمؤمن عليهم العاملين لحساب أنفسهم «أصحاب المهن الحرة»، ضم مدد خدماتهم السابقة حسب خمسة ضوابط، تتمثل في إمكانية ضم أي مدة خدمة سابقة للمؤمن عليه العامل لحساب نفسه في الصندوق أو أي صندوق تقاعدي آخر سواء استلم عنها مكافأة أو لم يستلم، ويتم احتساب مقابل ضم مدة الخدمة السابقة وفقاً لأحكام القانون 2/‏2000 وتعديلاته، بالإضافة إلى أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه المشترك بصفته عاملاً لحساب نفسه، والتحق بعدها بجهة عمل تابعة للصندوق فإنه يستطيع ضم مدة خدمته ضمن فئة العاملين لحساب أنفسهم للمدة اللاحقة لدى هذه الجهة.
وأشار الصندوق إلى أن العامل لحساب نفسه يستطيع تغيير قيمة الدخل الذي يحصل عليه من نشاطه في شهر يناير من كل عام، على أن يلتزم بشريحة دخل محددة وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها الصندوق، كما يحسب تاريخ انتهاء اشتراك العامل لحساب نفسه لدى الصندوق اعتباراً من آخر يوم في الشهر الذي يوقف اشتراكه لدى الصندوق بناءً على طلبه أو نتيجة إغلاق الشركة.
شروط
وأوضح الصندوق أنه يمكن للمؤمن عليه لدى الصندوق بصفته عاملاً لحساب نفسه أن يوقف اشتراكه بناءً على طلبه، أو في حال إغلاق الشركة رسمياً أو إيقاف نشاطها، والتحاقه بالعمل لدى جهة عمل مسجلة بالصندوق أو خضوعه لأي من قوانين التقاعد المعمول بها في الدولة، أو عدم تسديد الاشتراك لمدة (6) أشهر، وفي هذه الحالة يتم إيقاف الاشتراك ابتداءً من أول الشهر الذي لم يُسدد عنه الاشتراك.
مكافأة 
وقال الصندوق: إن مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم العاملين لحساب أنفسهم تحسب على أساس متوسط الأجر الخاضع للاستقطاع للسنوات الست الأخيرة من مدة الخدمة حسب التالي: أول خمس سنوات من الخدمة يُمنح المؤمن عليه المنتهية خدماته مكافأة (راتب شهر ونصف) عن كل سنة خدمة، السنوات الخمس التالية من الخدمة يُمنح المؤمن عليه المنتهية خدماته مكافأة (راتب شهرين) عن كل سنة خدمة، وما زاد على عشر سنوات من الخدمة يمنح المؤمن عليه المنتهية خدماته مكافأة (راتب ثلاثة أشهر) عن كل سنة خدمة.
معاش
وأشار الصندوق إلى أن المؤمن عليه العامل لحساب نفسه يستحق المعاش التقاعدي في حال انطباق إحدى حالات استحقاق المعاش المذكورة في المادة 27 من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته، وأن يُبدي المؤمن عليه رغبته في شراء تلك المدة، وبلوغ المؤمن عليه سن (40) سنة للمرأة، و(50) للرجل، وأن يكون المؤمن عليه قد أمضى مدة خدمة فعلية (20) سنة على الأقل، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وأن يُؤدي المؤمن عليه (26%) عن المدة المراد شراؤها محسوبةً على أساس الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طلب الشراء، هذا بالإضافة إلى أية شروط وضوابط أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق لشراء المدد الاعتبارية ووضع الضوابط لهذه الغاية.

5 ضوابط لضم «أصحاب المهن الحرة» في أبوظبي مُدَد خدماتهم السابقة

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أنه يمكن للمؤمن عليهم العاملين لحساب أنفسهم «أصحاب المهن الحرة»، ضم مدد خدماتهم السابقة حسب خمسة ضوابط.

ناقشت رابطة المحترفين خلال اجتماعها الأخير مع ممثلي الأندية، عدداً من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لتطوير المنظومة الكروية في الدولة، وكان من أهم تلك المبادرات، مقترح بتطبيق نظام لتقاعد اللاعبين، وهي فكرة سبق أن طرحت كثيراً عبر وسائل الإعلام، ولم تؤخذ أي خطوات فعلية للتطبيق على أرض الواقع.
آلية المقترح
تبرز آلية مقترح تطبيق نظام التقاعد على المدى الطويل، في استحداث وظيفة لاعب كرة قدم، بالعمل والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ليتم إصدار قرار أو قانون خاص بنظام التقاعد للاعبين، وكشفت الرابطة أن المقترح مبني على تحديد 3 فئات لراتب التقاعد، متضمناً الحد الأعلى والحد الأدنى، على أن يكون الحد الأدنى إجبارياً على اللاعبين، فيما تكون الفئات الأعلى اختيارية.
ويتحمل اللاعب مبلغ الخصم بناءً على الفئة التي يريد الاشتراك بها، وتكون الفترة اللازمة لحصول اللاعب على راتب التقاعد 15 سنة على الأقل، ويحق للاعب شراء الفترة المتبقية لاستكمال المدة الكاملة، على أن يتولى النادي خصم المبلغ الذي يورد للهيئة من راتب اللاعب شهرياً، ولا يجوز تسجيل اللاعب في قائمة الفريق الأول، إلا إذا كان محترفاً، ولا يملك وظيفة أخرى، ولا يجوز تسجيل المحترف في قائمة تحت 21 عاماً، حال عمله بوظيفة أخرى، ولكن يجوز تسجيله كلاعب هاوٍ.
 الإسراع بالتنفيذ
شدد المدرب الوطني محمد القامة، على ضرورة الإسراع بتنفيذ المقترح، والذي طالب الكثيرون بتطبيقه منذ سنوات طويلة، وأعتبره خطوة صحيحة على طريق تطبيق الاحتراف الكامل للاعب كرة القدم في الدولة، قائلاً: «من الجيد أن يدرك اللاعبون أن هناك من يفكر بمستقبلهم، وأن هناك ضامناً مالياً إذا تعرض أحدهم للإصابة أو إذا اعتزل كرة القدم في نهاية مشواره الرياضي، واعتبار لاعب الكرة مهنة يتوافق مع معايير الاحتراف العالمية، لأن أغلب لاعبينا ليس لديهم شهادات عليا تؤهلهم لترقي وظائف كبيرة بعد الاعتزال».وأضاف: «من المهم الإسراع بتنفيذ المقترح، وكنا نتمنى مشروعاً مثل هذا في جيلنا، ولكن لكل جيل وقته».
قفزة إيجابية
بدوره، اعتبر يوسف السيد لاعب شباب الأهلي السابق، أن المقترح واحد من الحلول الجذرية لتأمين مستقبل اللاعب، بصرف النظر عن قيمة الراتب التقاعدي، وقال: «تطبيق المقترح يعني تخيير لاعب الكرة بأن تكون هذه مهنته، وبعد 15 سنة في الرياضة، تدفعه لعدم البحث عن وظيفة، والتركيز على اللعب باعتبارها وظيفة، وهو ما يساعد أكثر على تطوير المنظومة الكروية، وهو ما أعتبره قفزة إيجابية لكرة القدم».
وأوضح: «إذا طبق المشروع بالفعل، سيكون ذهن اللاعب أكثر تركيزاً على تطوير مهاراته الكروية، باعتبار لعب الكرة مهنة، ولن يكون هناك توزيع للجهد بين الوظيفة واللعب، لأنه سيكون لديه راتب شهري، وراتب تقاعدي مثل أي موظف في أي قطاع آخر».

نتائج البحث عن: راتب تقاعدي